وبعد ساعات من الانتظار والترقب، أصدرت هيئة المحكمة أحكامها في نهاية جلستها التي انطلقت زوال اليوم، والتي قضت بإدانتها بتهمتي الفساد و"قبول الاجهاض من الغير"، وذلك رغم المواقف الوطنية والدولية المجمعة على انعدام الأدلة على هذه التهم.

حكم مماثل قضت به المحكمة في حق خطيب الصحافية هاجر الريسوني، وهو الخبير الحقوقي السوداني المقيم في المغرب، رفعت الأمين، أي سنة سجناً نافذاً، وذلك بعد مؤاخذته بتهمتي الفساد والمشاركة في الإجهاض، حيث رفضت المحكمة الاعتراف بشرعية العلاقة بين هاجر الريسوني وخطيبها.

أقسى عقوبة في هذا الملف كانت من نصيب الطبيب الذي اتهم بإجراء عملية الإجهاض لحمل مفترض لهاجر الريسوني مع المنع من ممارسة مهنة الطب. فيما كان نصيب تقني التخذير سنة حبساً موقوفة التنفيذ، ومساعدة الطبيب ثمانية أشهر حبساً موقوفة التنفيذ.

وانطلقت فصول هذه القصة التي تتردد أصداؤها اليوم في كبريات العواصم الدولية، يوم السبت 31 أغسطس/آب الماضي، حين أوقفت عناصر أمن بلباس مدني هاجر الريسوني برفقة خطيبها، أثناء مغادرتهما بناية تضم عيادة طبية مخصصة لأمراض النساء والتوليد.